يشير البحث الأخير إلى أن تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) لا يقتصر فقط على الأنظمة الاستبدادية، بل يمكن أن يظهر بشكل واضح حتى في democracies. حيث يجري دراسة دورة حياة ستة أنظمة ذكاء اصطناعي تم نشرها في بيئات سياسية مختلفة، من الولايات المتحدة إلى الصين.

تستند هذه الدراسة إلى مصادر متنوعة تشمل أوراق بحثية أكاديمية، تقارير بحثية، تقييمات طرف ثالث، ومقابلات مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إعلانات حكومية. ومن خلال مقارنة منهجية نوعية، تم تحديد الميزات التقنية والتشغيلية الحرجة التي تسهم في تعزيز الحكم الاستبدادي في هذه السياقات السياسية.

تظهر النتائج أن الخصائص المُمكِّنة تشمل:
- **مركزية البيانات**: حيث تُجمع البيانات الإدارية لاستخدامات قانونية وعقابية.
- **ثغرات تنظيمية**: التي تفشل في ردع إساءة الاستخدام.
- **ضعف الامتثال من المستخدمين**: مما يُضعف آليات الإشراف البشري.
- **تشفير سمات الفئات المحمية**: مما يُمكن من التعرف على الأفراد من الفئات الضعيفة.

تظهر الدراسة وجود هذه الخصائص عبر الأنظمة المتبعة في كلا النظامين، الاستبدادي والديمقراطي، مع اختلاف في التكوينات. الأنظمة المركزية التي توجّهها السلطات التنفيذية، خصوصًا في المؤسسات الأمنية والعسكرية، غالبًا ما تكون غير خاضعة لآليات إشراف رسمية. من ناحية أخرى، الأنظمة المتهورة التي توزّع المسؤوليات بين الأطراف المعنية تُسهّل من استمرارية هذا النوع من الحكم.

تؤكد النتائج أن الحكم الاستبدادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتم توزيعه نتيجة للاختيارات التصميمية والتشغيلية التي يتخذها المطورون والإداريون والمستخدمون. وبالتالي، تنتهي الدراسة بتوصيات مطورين وصانعي السياسات للحد من هذه المخاطر.