في ظل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري تحديد من يملك السيطرة النهائية عند دمج أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة في workflows المنظمات. هذه الورقة تقدم مقارنة بين نموذجين من الحوكمة: الأول هو حوكمة مقدمي التكنولوجيا (Frontier-Provider Sovereignty)، حيث تُمنح السلطة للجهة التي تقدم أفضل النماذج، مما يتطلب شفافية وواجبات معينة.

بينما النموذج الثاني، حوكمة الهيئة المنفذة (Action-Centered Deployer Sovereignty)، تجعل السيطرة النهائية بيد المنظمة التي تفوض العمل، مما يضع المسؤولية القانونية والعمليات التجارية على عاتقها.

تستند هذه الدراسة إلى مقارنة بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي العامة، بما في ذلك توجيهات قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وإرشادات إدارة المخاطر من معهد المعايير الوطنية (NIST)، وإطار الحوكمة في سنغافورة، والسياسات اليابانية الحديثة، وكذلك التعليمات والأسس الطوعية في كندا.

توصلت الورقة إلى أن هناك دعمًا أكبر للمسؤولية التشغيلية الموزعة مقارنةً بالتحكم الأحادي من مقدمي النماذج. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن اعتماد المؤسسات للتكنولوجيا بشكل سريع، وانخفاض الشفافية من مقدمي الخدمات، وتوسع الفجوات في التحكم، يزيد من قيمة وجود طبقة حوكمة يمكن نقلها تدور حول العمل المُدار بدلاً من الاعتماد على العناصر الأصلية للمقدمي التكنولوجيا.

الختام هنا ليس قاطعًا وإنما يتضمن عدة وجهات نظر، حيث يبقى من المُبرر إتاحة سلطة قوية في أعلى السلم للتحكم في التقنيات المتقدمة، ولكن يجب أن تتواجد السلطة النهائية بشأن الإجراءات المؤثرة في يد الهيئة أو المؤسسة التي تتحمل العواقب.