تشير الأدلة المتزايدة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مجتمعاتنا الحديثة، حيث تتولى هذه الأنظمة مهام حيوية بما في ذلك تصنيف البيانات، وتخصيص الانتباه، وإدارة التطبيقات. ومع ذلك، تثير هذه الأنظمة تساؤلات جوهرية حول شرعية الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

عندما نتحدث عن توافق الذكاء الاصطناعي، نتساءل عما إذا كانت هذه الأنظمة تتبنى أهدافًا صحيحة بشكل آمن. لكن ماذا عن السؤال الأهم: من يحدد هذه الأهداف، وبأي حق تتم ممارستها؟

تعتبر شرعية الذكاء الاصطناعي هدفًا تنظيميًا مستقلًا عن مسألة التوافق، فهي تتعلق بإيمان المتأثرين بأن السلطة تت exercised بشكل شرعي. فلا يكفي الأداء الجيد لخلق هذا الإيمان. لدينا دليل على ذلك، حيث تسببت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في تحقيق مكاسب هائلة، لكنها في الوقت نفسه أثارت أزمات شرعية عندما بدأ الجمهور يتساءل حول من يملك حق تحديد قواعد الخطاب والرؤية والمعرفة.

فحتى لو تم بناء ذكاء اصطناعي خيّر، يبقى من الممكن مواجهة أزمات سياسية حول سلطته.

تحدد المقالة ثلاث مجالات تفشل فيها شرعية الذكاء الاصطناعي:
1. **عدم الشفافية**: حيث تمنع الجمهور من تكوين معتقدات مبررة.
2. **السلطة الخاصة**: حيث تمارس المؤسسات السلطة العامة دون تفويض واضح.
3. **الأتمتة الإدارية**: والتي تتسبب في ضغط على تقديم الأسباب والمشاركة والمراجعة داخل الدولة.

كيف يمكن للقانون أن يساعد في هذه المسألة؟ بإمكان قانونية خفيفة (حيث تكون الأمور واضحة ومستقرة وقابلة للتطبيق بشكل متسق) أن تعكس عدم الاعتباطية وتحقق الاعتراف الحقيقي. لكن هناك خطر من غسل الشرعية عندما يتباعد الشكل عن الممارسة.

من الممكن أن يكون للدقة القانونية (حيث يشارك الجمهور في وضع القواعد التي تلزمهم) تأثير كبير في تعزيز الشرعية. تتبنى المقالة ثلاث مبادئ قابلة للتطبيق:
1. **التكامل**: حيث يتم وضع قواعد الذكاء الاصطناعي في أماكن تعتبرها المجتمعات ذات سلطة.
2. **الألفة**: حيث تُعرض القواعد والأسباب بأشكال محلية يمكن قبولها.
3. **النزاع**: حيث يضمن التحدي فرصة إعادة النظر الموثوقة مع موادر حقيقية.

إذا كان الذكاء الاصطناعي يريد أن يُعتبر شرعيًا في مجتمعاتنا، فإنه يتطلب استجابة دقيقة وفعالة لمتطلبات الجمهور وتطلعاته.

ما رأيكم في هذا التطور؟ شاركونا في التعليقات.