تسعى العديد من القضايا التنظيمية والتحليلية إلى ضمان أن يؤثر المتغير الممنوع فقط عبر مسار معين مسموح به، وهو مطلب يبرز في مجالات مثل العدالة القائمة على المسار (Path-Specific Fairness) ومعالجة المعلومات المصنفة (Classified Information) وإدارة العمليات التجارية على المعلومات غير العامة.

عادةً ما تُعزز هذه المتطلبات بطريقة منظمة، إما من خلال تطبيقها على كل طبقة بشكل مستقل أو بواسطة قيد متوسط يُطبق على التأثير الشرطي. يركز بحث جديد على دراسة المشكلة الناتجة عن هذه الضوابط من منظورين مختلفين.

من جهة، استعرض الباحثون مفهوم حجب العوامل السببية (Causal Masking) مستخدمين برنامجًا خطيًا، حيث أظهروا أن تحسين القيود المتوسطة غالبًا ما يُنتج سياسات قد تنتهك المتطلبات الطبقية بينما تلتزم بالمتوسط بدقة. فالزيادة في العمليات المرتبطة بالتشويش وتنوع النتائج تعزز من تلقي الفوائد الناتجة عن الحجب، في حين يتطلب اكتشاف هذه التلاعبات اختبارات شرطية-استقلالية والتي تسعى القيود المتوسطة لتجنبها.

من جهة أخرى، يظهر البناء نفسه أن السياسات المحجوبة تستعيد معظم المكافآت من الاستغلال غير المقيد، ومع ذلك، تكون أكثر صعوبة في الاكتشاف. مما يجعلها جذابة في السيناريوهات التي يكون فيها أساس القرارات حساسًا بشكل خاص.

تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن تنظيم الاعتماد المباشر من خلال الإحصائيات المتوسطة على القرارات الملاحظة محدود هيكليًا. ولذلك، فإن التنفيذ الفعال ينبغي أن يتم على مستوى قاعدة القرار ذاتها.