في خطوة متقدمة نحو تطوير فهم أعمق لنظريات التركيب، قام باحثون بإنشاء إطار رسمي لبناء تفسيرات معيارية من نظريات التركيب المتعددة. يُعرف إطار العمل هذا نظرية التركيب على أنها ثلاثية مكونة من التوقيع (Signature)، والافتراضات (Axioms)، وسياسة الاستدلال (Inference Policy). يهدف هذا الإطار إلى جمع جميع التعيينات المتوافقة عالميًا للاستنتاجات الهيكلية.

تستند الدراسة إلى ثلاثة مستويات من التعيين والمعيارية: استقرار الإغلاق، إكمال عالمي، والتعيين. يستند استقرار الإغلاق إلى التقارب بناءً على البذور (Seed)، بينما يتطلب الإكمال العالمي كيفيات مستقلة عن البذور. أما التعيين فيهدف إلى الوصول إلى تفسير معتمد بشكل فريد.

تُصنف التعددية غير الحتمية إلى نوعين: التعددية المعرفية (Type E) والتعددية الهيكلية (Type S). ويُعد النوع الثاني (Type S) الأكثر تعقيدًا، حيث يتميز بغياب الحدود العليا المشتركة.

ظهر نوعان من آليات الاستيعاب المعياري: الإكمال المعتمد على المعاملات والبناء القائم على المحددات. توضح الدراسة الشروط الهيكلية الكافية التي تتيح وجود هذه الآليات، مشيرةً إلى أن الإكمال القائم على الاستدلال النقي يتقلص إلى مشغل إغلاق مشبع تحت قواعد إيجابية وغير مستردة.

أما بالنسبة لنظريات النوع E، فقد تم إثبات استقرار الإغلاق، في حين يعتمد التعيين الكامل على خاصية الانصهار العامة التي لا تزال مفتوحة للنقاش. لنظريات النوع S، يتم الوصول إلى التعيين من خلال الاختيار المعياري.

وبالإضافة إلى ذلك، توضح الدراسة أن عملية التعيين المتعدد المستويات تُشكل نظامًا غير تعاقدي هيكليًا عبر مشغلين مرحليين، مُقدمةً نظرية تصنيف شرطية تُقلص الآليات الداخلية للنظرية إلى الإغلاق أو الاختيار. يمكن أيضًا تطبيق الإطار على استدلال المعزز بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models)، حيث يمكن اعتبار الهلوسة (Hallucination) كاستيعاب غير مدعوم.