في تقريره الأخير، يُلقي مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول (Global Index on Responsible AI) الضوء على جهود الدول في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع الأخذ بعين الاعتبار الأطر المستندة إلى حقوق الإنسان، مثل توصية اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يتناول التقرير، الذي يغطي الفترة من نوفمبر 2023 إلى سبتمبر 2025، التقدم المحرز عبر خمسة أبعاد رئيسية:

1. **التضمين والتنوع**
2. **الأخلاقيات والاستدامة**
3. **العمالة والمهارات**
4. **الثقة والسلامة**
5. **استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة**

قام 135 باحثًا بمستويات الدول بجمع وتحليل 68,138 نقطة بيانات عبر 38 مؤشرًا، مقسمة إلى ثلاثة أعمدة: السياسات الحكومية للذكاء الاصطناعي (17 مؤشرًا)، التفاعل مع المجتمع المدني (5 مؤشرات)، والظروف المواتية (15 مؤشرًا). والذي نتج عنه تصنيف الدول بناءً على الأداء في هذه المؤشرات، حيث حصلت 126 من أصل 135 دولة على سياسات أو مبادرات حكومية على الأقل في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن هذه الرسوم البيانية الغرافيكية لم تترجم دائمًا إلى حماية حقيقية، حيث لا تزال 78% من الأطر التي وضعتها دول الجنوب العالمي غير ملزمة، مقارنة بـ 42% في شمال العالم. كما أن الاحتمالات في مجالات مثل الشفافية وإمكانية التفسير لا تزال ضعيفة، إذ تطلب 18% فقط من الدول الإفصاح العام عن خوارزميات الحكومة.

تؤكد النتائج أن تقدم حكومات الذكاء الاصطناعي يجب أن ينتقل من مجرد اعتماد الإطارات إلى تحقيق الحماية المستندة إلى الحقوق والرقابة المموّلة وآليات الانتصاف الميسّرة. كيف يمكن للدول تحقيق ذلك؟

هل تعتقدون بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة فعالة للعدالة الاجتماعية؟ شاركونا آرائكم في التعليقات!