في عالم تتصارع فيه الأنظمة القانونية مع الخلافات المستمرة، تتوجه الأنظار نحو البحث عن هياكل مرجعية قادرة على تقديم فهم موحد دون الحاجة لتوافق تفسيري. وقد قدمت دراسة حديثة مفهوم "الركيزة المحايدة"، التي تهدف إلى توفير مرجع ثابت يترك عملية التفسير لمستويات عميقة تفصيلية.

تعتمد هذه الدراسة على الرياضيات التحويلية لتحديد الهوية التي يحتاجها مثل هذا النظام المرجعي. حيث ينظر إلى الهوية باعتبارها غير متغيرة في مواجهة التحويلات، مما يعني أن أي مرجع يتم التطرق إليه يمكن بالفعل أن يتم التعرف عليه من خلال العمليات التي تحافظ عليه.

يستعرض البحث كيفية تسجيل السجلات الروتينية التي حينما يتم تثبيتها، تتسبب في حساب هيكلي للهوية. يكشف ذلك عن عدم تطابق بين أنواع المرجع وأنظمة الهوية. يتطلب النظام المرجعي المساءلة أن يشير إلى ستة أنواع من الحوامل: حاملو الالتزامات، القواعد، الأحداث، النطاقات، السجلات، والمرجعيات البسيطة.

كما أن بعض الأنواع تشهد المزيد من الأسس القابلة للإدماج. على سبيل المثال، يمكن أن يُثبّت النطاق إما من خلال الإضافة أو الهيكل، بينما تُثبّت القاعدة من خلال المحتوى أو الهيكل، والمرجع البسيط وفقًا للموقع أو الكائن. يؤدي هذا التفكيك إلى فصل قراءات النطاق، ويقوم التنقيح بفصل قراءات القاعدة، والفصل يفرق بين قراءات المرجع البسيط.

من خلال العدّ المذكور، نجد أن عدد الأنواع المرجعية يصل إلى ستة، في حين تُظهر تحليل التحويل على الأقل تسع أنظمة هوية. وتضيف هذه الأنظمة الإضافية تمايزات تعالج عادة من خلال تقنيات النمذجة، لكن مثل هذه التقنيات لا يمكن أن تحل محل التزامات الهوية على مستوى النظام في ظل الخلاف المستمر.