في خطوة جديدة تسلط الضوء على مساعي القوى المتوسطة في تنظيم الذكاء الاصطناعي العام (General-Purpose AI)، أصدرت دراسة حديثة تMapping 20 ولاية تتضمن الاتحاد الأوروبي. يعتبر الذكاء الاصطناعي العام من أبرز التقنيات الناشئة التي وُلدت أغلب نماذجها في الولايات المتحدة والصين، لكن المخاطر المرتبطة بها تجاوزت الحدود الجغرافية، مما يستدعي تطوير قواعد تنظيمية شاملة لهذه التقنيات.

هذا التقرير يعرض كيف شرعت القوى المتوسطة، التي تُعرَف بأنها اقتصاديات متقدمة لا تتبنى نماذج رائدة، في وضع سياستها الخاصة لمراقبة وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتطبيق.

تستند الدراسة إلى أربعة مجالات أساسية تشمل تقييم المخاطر النظامية، التقييم والتحقق، الحظر مع المراقبة والكشف، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. ورغم تنوع الخطوات التنظيمية، فإن القوانين الملزمة تظل في حالة نادرة حيث أن فقط حوالي خمس السياسات المشار إليها تعد ملزمة قانونياً.

أظهرت النتائج أن 16 من الولايات المعنية تتعامل مع ثلاثة من المجالات الأربعة على الأقل، بينما معظم الجهات المسؤولة عن التنفيذ قد تكون مُشكلة سلفاً قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. وتجدر الإشارة إلى أن الالتزامات حتى الآن تُطبق على طبقات التنفيذ أكثر من أن تتناول النموذج نفسه.

على الرغم من محاولات هذه القوى في توسيع القدرات على مراقبة الذكاء الاصطناعي، إلا أن معظم الهيئات كانت غير قادرة على اتخاذ إجراءات فعالة بناءً على التقييمات التي تقوم بها. فهل ستتمكن هذه الولايات من تنسيق جهودها للوصول إلى إطار عمل أكثر قوة للحفاظ على الأمان في عالم الذكاء الاصطناعي؟ فهذا التقرير يوفر دليلاً لمساعدتهم في ذلك.