في ظل التقدم المستمر للذكاء الاصطناعي، تتجه نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models) نحو إحداث ثورة في المجال القانوني. ولكن كم هو مثير للدهشة أن هذه النماذج، على الرغم من قدرتها على إنتاج نصوص قانونية بجودة متوسطة، إلا أنه لا يوجد معيار فعلي لتقييم ما إذا كانت تنفذ التفكير القانوني الأصيل والذي يُعتبر جوهر العمل القانوني.

الفجوة القياسية لا تقتصر على الجوانب المنهجية فقط، بل تمتد إلى المجال القانوني أيضاً. يشترط قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) أن تكون "الدقة المناسبة" مطلباً ملزماً للاستخدامات ذات المخاطر العالية في المجال القضائي. ومع ذلك، فإن هذا المطلب لا يمكن أن يكتسب محتوى عملي بدون المعيار الخاص بالتفكير القانوني الذي يفتقر إليه هذا المجال حالياً.

من المهم أن نفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز أو يُعيق النظام القانوني، وأن نعمل على تطوير معايير دقيقة لتوجيه هذا التحول الحساس.

ما هو موقفكم حول الفجوة القياسية في أتمتة القانون الأوروبي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.